
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر علي رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر.وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إنه بموجب القرار رقم "1" لعام 2026، تمت زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.وأوضح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مؤشرات التطبيق العملي تعكس تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.
أقرأ المزيد
قام البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، ببيع أذون خزانة بقيمة 961 مليون دولار لأجل عام في عطاء بعائد متوسط 3.5%.وتواجه الحكومة المصرية سداد نحو 50.8 مليار دولار من ديونها الخارجية بنهاية سبتمبر المقبل، وفقاً لجدول استحقاقات الدين الخارجي الصادر عن البنك الدولي، بينها نحو 21 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري، أغلبها موجه لدول خليجية ويتم تجديده بشكل دوري.وأوضح التقرير أن المدفوعات المستحقة خلال التسعة أشهر الأولى تشمل سداد نحو 28 مليار دولار خلال الربع الأول، من بينها 13.6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي.
أقرأ المزيد
أشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول ،انخفاض أسعار النفط العالمية اليوم الأحد، نتيجة تراجع الطلب وتزايد المعروض من مصادر بديلة، الأمر الذي انعكس على حركة التجارة الدولية وأدى إلى ضغوط على اقتصادات الدول المصدرة كما نشرت الهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول هذا الانخفاض لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث تسعى الحكومات إلى إعادة التوازن عبر إجراءات تحفيزية أو تعديل الرسوم الجمركية لتقليل أثر التراجع على الميزانيات العامة.وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت69.32 دولار للبرميل ، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.06 دولار للبرميل ، وسجل خام أوبك 67.00 دولار للبرميل.
أقرأ المزيد
زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتتجاوز 122 مليار درهم بنهاية عام 2025، مقابل 118.9 مليار درهم في عام 2024، وفقاً لبيانات مكتب الصرف في المغرب.وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6% على أساس سنوي.كما أشار المكتب إلى وجود فائض في رصيد الخدمات، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 14.2% إلى أكثر من 159.66 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة 9.7% إلى 155.37 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 11.9% إلى 315.03 مليار درهم، وفقاً لموقع "Le 360" المغربي.
أقرأ المزيد