
أطلق البنك المركزي الأردني حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لدعم الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي وصل إلى 760 مليون دينار تهدف إلى دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية.وتتوزع هذه الحزمة على تعزيز السيولة المصرفية من خلال إعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدية عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية، وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في الأردن، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ما يؤدي إلى توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.
أقرأ المزيد
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت 85 مليون دولار.ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مارس 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية للبنك المركزي خلال مارس بنحو 2.4 مليار دولار، لتسجل 14.9 مليار دولار مقارنة مع 17.3 مليار دولار في فبراير الماضي.
أقرأ المزيد
ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول مُعين من قبل روسيا أن سفينة شحن محملة بالقمح غرقت في بحر آزوف، بعد هجوم طائرة مسيرة على سفينة شحن محملة بالقمح، مما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان اثنين آخرين ، وكانت السفينة على بعُد 300 ميل شمالي كيرتش.وقال مصدر في دوائر الطوارئ: "كانت سفينة الشحن "فولغو-بلط" تحمل حبوبا، ويتكون طاقمها من 11 شخصاً.
أقرأ المزيد
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، الزمت الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.وقد أكدت وزارة الكهرباء أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وان تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.وفي هذا السياق، فقد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.وتؤكد الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي او التجاري أو الصناعي.
أقرأ المزيد