قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بخفض تصنيف فرنسا بعد أن أطاحت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالحكومة بسبب خلاف حول خفض العجز.وجاء هذا التخفيض من جانب "موديز" لتقييم ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى (Aa3)، هبوطا من (Aa2)، وهو ما يعد ثلاثة مستويات أقل من التصنيف الأقصى. وكانت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز قد خفضتا بالفعل تصنيف فرنسا إلى مستويات مماثلة.أوضحت "موديز" أن القرار "يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة للبلاد ستضعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة". وأضافت أن هناك "احتمالًا ضئيلًا للغاية" بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل.يأتي انتقاد الوكالة بعد ساعات فقط من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رابع رئيس وزراء لفرنسا في غضون عام. وقد أُطيح بسلفه ميشيل بارنييه الأسبوع الماضي بعد تصويت بحجب الثقة، حيث اصطف حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان إلى جانب الأحزاب اليسارية للاحتجاج على خططه لتقليص عجز الموازنة الفرنسية.
أقرأ المزيد
افصحت نتائج استطلاع اجريت في ألمانيا أن هناك العديد من الشركات في البلاد تعتزم تقليص الوظائف لديها في العام المقبل ، وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو" المقرّب من أرباب العمل، تخطط أربع من كل عشر شركات في ألمانيا لتخفيض عدد موظفيها.في المقابل، تعتزم 17 بالمئة فقط من الشركات تعيين موظفين جدد ، ويعد هذا الاستطلاع جزءًا من دراسة جرت في نوفمبر الماضي وشملت راء أكثر من 2000 شركة.وفي تعليقه على هذه النتائج، قال ميشائيل جروملينج، مؤلف الدراسة وخبير الاقتصاد في المعهد: "لم تصل توقعات التوظيف إلى مثل هذا المستوى السيء منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009"، مشيرا إلى أن عام 2024 لم يكن عامًا جيدًا للاقتصاد الألماني، وقال إن هذا الأمر يتضح الآن أيضًا في سوق العمل
أقرأ المزيد
في ساعة مبكرة من صباح الجمعة صوت برلمان مولدوفا لصالح فرض حالة طوارئ وطنية لمدة 60 يوما اعتبارا من 16 ديسمبر بسبب التوقف المتوقع لإمدادات الغاز الروسي اعتبارا من الأول من يناير.وأيد 56 عضوا من أعضاء البرلمان المؤلف من 101 مقعد الإجراء في التصويت الذي جرى بعد منتصف الليل مباشرة.وتتلقى مولدوفا الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا التي قالت إنها لن تمدد عقد المرور مع شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم. وينتهي العقد في 31 ديسمبر.
أقرأ المزيد
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه المرونة تعكس استمرار الحكومة الأردتنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة والتقدم في الإصلاح.وقال إن الاقتصاد الأردني يستمر في النمو وإن معدلات التضخم منخفضة، لكنه حذر من تأثير الصراعات المستمرة في المنطقة واتساع رقعتها على النمو الاقتصادي.ونوه الصندوق إلى أن معدل البطالة في الأردن ما زال مرتفعا عند 21 بالمئة.
أقرأ المزيد