شركة كونتكت تطلق نظام "مايسترو " يتيح للعملاء الحرية في تصميم خطط السداد بما يناسب احتياجتهم المالية
اطلقت شركة “كونتكت كريدي تك”، إحدى شركات مجموعة “كونتكت المالية القابضة”، نظام “مايسترو” الجديد عبر تطبيقها “كونتكت ناو”، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة التمويل في مصر والمنطقة.ويمنح “مايسترو” العملاء الحرية الكاملة في تصميم خطط السداد بما يتناسب مع احتياجاتهم المالية. من خلال لوحة تحكم رقمية شاملة وسهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين اختيار مدة السداد من 6 إلى 60 شهرًا، وتحديد المصاريف الإدارية وفق تفضيلاتهم، مع القدرة على ضبط نسبة الفائدة حتى 0% عبر تعديل المصاريف الإدارية.كما يُتيح النظام رؤية فورية لكل تفاصيل الخطة داخل التطبيق، مما يضمن الشفافية التامة وسهولة الاستخدام.وفي هذا السياق، قال المهندس عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك، إن نظام مايسترو ليس مجرد منتج جديد، بل هو ثورة حقيقية في قطاع الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط. لأول مرة، يمكن للعملاء التحكم الكامل في كل عنصر من عناصر خطط السداد، بدءًا من مدة التقسيط وصولًا إلى الفائدة والمصاريف الإدارية. هذه المرونة الرقمية تعكس التزامنا بابتكار حلول مالية ذكية تجعل حياة عملائنا أسهل وأكثر شفافية.
أقرأ المزيد
البنك المركزي يخاطب البنوك بضرورة تقديم تقرير التقيم الداخلي لراس المال نهاية "يونيو " من كل عام
عدل مجلس إدارة البنك المركزي المصري البند رقم 4 من التعليمات الخاصة بدورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وجاء التعديل ليشمل أن تعتمد عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال على أساس إعمال مبادئ الحوكمة وإدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك.وشدد البنك المركزي في تعليماته للبنوك على أن تتم تلك العملية باستمرار، وأن يتم اعتمادها ومراجعتها بشكل سنوي من مجلس إدارة البنك.وأكد المركزي على ضرورة موافاة البنوك قطاع الرقابة والأشراف – إدارة الرقابة المكتبية- بالبنك المركزي المصري بالتقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنويا وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية يكون الحد الأقصى للتقرير نهاية يونيو من كل عام.
أقرأ المزيد
مدبولي : لابد من تحفيز الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات لوضع مصر علي الخريطة العالمية لريادة الأعمال
اجتمع اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري ، مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال،واكد على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدا علي دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزّز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف التي يتم على أساسها تحديد كون الشركة ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.وأكد المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص؛ لدعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة.
أقرأ المزيد
وكيل مجلس النواب: اقترب الانتهاء من ضريبة الارباح الرسمالية علي البورصة والعودة لـ"ضريبة الدمغه"
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والعودة إلى فرض “ضريبة الدمغة” المقطوعة سوف يتم الانتهاء منه في غصون الايام القليلة المقبلة.وأوضح عمر أن هذا القانون يحظى بأولوية قصوى لدى اللجنة، وسيتم البدء في مناقشته فور وصوله إلى المجلس وإحالته إلي اللجنة.وبين أن هذا القانون المرتقب يأتي ضمن حزمة من التيسيرات الضريبية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، بهدف تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي.وأشار عمر إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد حزمة ثانية من التيسيرات الضريبية، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب بعد تطبيق الحزمة الأولى.يذكر أن البورصة المصرية شهدت في السنوات الأخيرة جدلًا واسعًا حول الضرائب المفروضة على المعاملات، إذ تذبذبت السياسات الضريبية بين ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، وضريبة الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات.ورجح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن يتم إرجاء إرسال الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية إلى ما بعد عيد الفطر المبارك على الأقل.
أقرأ المزيد